"حتى يكون في مقدور مصر أن تواجه التحديات العظام للقرن الواحد والعشرين، فإن الأمر يتطلب تصحيحاً العلاقة بين الأطراف صاحبة المصلحة على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية – من خلال عقد اجتماعي جديد. ويستند الفهم الجديد لهذه العلاقة إلى الفرضية التي مؤداها أن وضع برنامج متكامل للعمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي يمكن أن يؤثر في مثل هذا التصحيح، إذا كان مرتكزا على الحقوق ومقترنا بإصلاح إداري ومستندا إلى مشاركة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني... ويعرف تقرير التنمية البشرية العقد الاجتماعي بأنه برنامج متكامل يرتكز على الحقوق ويصمم للفقراء ويستهدفهم، وفي نفس الوقت يتيح للمواطنين الآخرين الاختيارات والبدائل التي تمكن كافة المصريين من الارتقاء بقدراتهم وتحقيق طموحاتهم الهامة بالنسبة لهم".
تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2005. ص42