عـن المركــز

SCC-Arabic -Logo _sm _smإن فكرة العقد الاجتماعي منذ ظهورها استمرت في التطور والتنامي، وتشير ضمنًا إلى اتفاق غير مكتوب بين الحكومة ومواطنيها يُعبر عن حقوق وواجبات كل منهما.

وقد واجهت الحكومة المصرية في بداية الألفية الثانية تحديات كبرى مثل ضرورة رفع معدل النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، والتوزيع العادل للثروة، ورفع مستوى التنمية البشرية. وبناءً على ذلك جاء تقرير التنمية البشرية المصري لعام 2005 بعنوان "اختيار مستقبلنا: نحو عقد اجتماعي جديد" ليضع رؤية جديدة لمصر استنادًا إلى الأهداف الإنمائية للألفية، وأوصى تأسيس "عقد اجتماعي جديد" يهدف إلى تصحيح العلاقة ما بين الأطراف المعنية في المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية من خلال برنامج حقوقي تنموي متكامل. ووفقًا لهذا العقد الاجتماعي الجديد، يكون كافة شركاء التنمية، بما في ذلك الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنين، متساوين في تحمل المسؤولية، والخضوع للمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف هذا العقد، بشرط أن يحصل كافة الشركاء على فرص متساوية، وأن يكونوا قادرين على المشاركة في عملية صنع القرار.

وعقب إصدار تقرير التنمية البشرية المصري لعام 2005، رأت الحكومة المصرية ضرورة إنشاء "مركز العقد الاجتماعي" ليقوم بمتابعة التوصيات التي وردت في التقرير لضمان تنفيذ رؤية التقرير، وتحقيق أهداف العقد الاجتماعي.
وقد أنشئ مركز العَقد الاجتماعي عام 2007 كمبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويعد تبعية مركز العقد الاجتماعي لرئاسة مجلس الوزراء من شأنها توفير الثقة والمرونة اللازمة للعمل مع كافة الوزارات المعنية والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة والموارد الفنية المتاحة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

رؤية المركز

يتطلع المركز لأن يكون له دور رائد في دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق توافق بين جميع أطراف العقد الاجتماعي من خلال برنامج حقوقي تنموي متكامل.

رسالة المركز

يعمل مركز العقد الاجتماعي على دعم ومتابعة وتقييم سياسات ومبادرات التنمية المتكاملة من خلال مشاركة مجتمعية فعّالة على أساس مبادئ المساواة والمشاركة والمساءلة.

الأهداف الاستراتيجية

  • بناء توافق مجتمعي حول أهداف العقد الاجتماعي بين كافة أطرافه
  • تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال تطبيق مبادئ الحكم الرشيد
  • دعم الجهود الرامية إلى الحد من الفقر من منظور حقوقي تنموي.
  • تمكين المرأة والشباب والمجتمع المدني وتعزيز قدرة كل منهم على أن يكون شريك فعّال على قدم المساواة في عملية صنع القرار وخدمة المجتمع

النشـــرة البريدية

من فضلك أدخل الأسم والبريد الألكتروني الخاص بك حتى يصلك أخــر أخبار مركز العقد الأجتماعي

استطـــلاع الرأي

مارأيك فى الشكل الجديد للموقع؟


الشركـــاء

Site Requires